أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم 4 نيسان/ أبريل 2013 حكما بسجن الزميل فنان الكاريكاتير الفلسطيني محمد سباعنة مدة خمسة أشهر بما فيها مدة توقيفه، و غرامة بقيمة 10 ألاف شيكل، بتهمة الاتصال مع جهات معادية وتقديم خدمات لها.
وكان سباعنة قد اُعتقل فور عودته من الأردن في 16 فبراير الماضي وتم احتجازه دون توجيه تهمة ضده وسمح له بالتواصل مع محاميه بشكل محدود ومتقطع. ودعا عدد من منظمات حرية الصحافة الدولية منها منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة حقوق الكارتون الدولية السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح سباعنة.
وفقا لمحامي سباعنة رياض عارضة فإن التهمة الموجهة له هي الاتصال بجهة معادية ونقل الأموال لطرف معادي، حول هذا قال شقيقه عادل سباعنة لإذاعة هولندا العالمية "كل ما فعله محمد هو أنه اتصل بأحد دور النشر في عمان والتي سبق لها أن نشرت كتابا عن السجناء الفلسطينيين، هذا الكتاب تم تأليفه بواسطة تامر سباعنة الذي سبق له وأن كان عضوا بحماس والذي اعتقل بعد اسابيع من اعتقال محمد ومازال قيد الاعتقال ... في البداية انكر محمد سباعنة كل التهم الموجهة اليه، السبب الوحيد الذي جعله يقبل "بعد ضغط شديد" بالحكم الصادر في حقه هو أنه لم يكن لديه القدرة على مواجهة ظروف الحبس اكثر من ذلك ... كان مريضا وكان يتم نقله من مكان لآخر كل بضعة ايام كما أن معدته لم تكن تحتمل الطعام".
وزارة الإعلام في الضفة الغربية المحتلة إستنكرت استهداف الصحافي ورسام الكاركاتير من قبل سلطات الاحتلال، والحكم عليه بالسجن، ورأت الوزارة، في بيان صحافي، مساء اليوم الأحد، في هذا الحكم استمرارا لسياسة الاحتلال بتكميم الأفواه وملاحقة حراس الحقيقة، مؤكدة أن سباعنة برسوماته وألوانه لا يستوجب المحاكمة، بل يتوجب محاكمة الاحتلال وسياسته العنصرية وجرائمه في الأرض المحتلة.
وقالت إن نهج ملاحقة الصحافيين، وجرائم قتلهم، وتضييق الخناق على عملهم بحرية، يكشف مدى تجاهل الاحتلال للقوانين والمواثيق التي تحميهم، وأهمية قيام المنظمات الصحافية الأممية والحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين، بدورها في مقاضاة إسرائيل على سجلها الأسود بحق الإعلاميين الفلسطينيين.
ودعت الوزارة مؤسسات حماية الصحافيين إلى عدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية لممارسات لاحتلال، بل الضغط فعلياً لوقف اعتداءاته المتكررة تجاه الصحافيين في فلسطين، موجهة التحية للإعلاميين الذين يقومون بواجبهم المهني والإنساني من أجل تعرية انتهاكات الاحتلال وفضح جرائمه في دولة فلسطين، على المستوى الإقليمي والعالمي.